به نقل از «همشهری آنلاین»

۳ نکته مهم درباره فروش مال غیر که نمی دانید

تاریخ انتشار: ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۳۹۵۱۲

همشهری آنلاین - فتانه احدی: محسن بختیاری، وکیل پایه یک دادگستری در این باره گفت: ارتکاب به عمل فروش یا انتقال مال دیگری البته با قید آگاهی به اینکه مال مورد فروش یا انتقال متعلق به دیگری است در قانون راجع به انتقال مال غیر جرم انگاری شده و و در حکم کلاهبرداری است.

بختیاری افزود: مجازات کلاهبرداری نیز در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین و به موجب آن مرتکب علاوه بر رد مال به یک تا ۷ سال حبس تعزیری به انضمام جزای نقدی معادل مال برده شده محکوم می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌او ادامه داد: در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به ‌طور کلی از ‌قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات‌ دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

بختیاری تاکید کرد: در خصوص مجازات شروع به جرم کلاهبرداری نیز مطابق تبصره ۲ ماده یک قانون پیش گفته عمل می شود که بازهم حساسیت قانونگذار در خصوص کارکنان دولت برای تعیین مجازات شروع به کلاهبرداری متمایز از افراد عادی بوده و شدیدتر خواهد بود.

اما نکاتی که حائز اهمیت در خصوص جرم انتقال مال غیر است و نیازمند اطلاع رسانی به عوام جامعه محسوس تر است خلاصه وار بدین شرح است:

۱. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نکند معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

۲. تعریف مال در قانون عبارتست از عین یا منفعت و مطابق با جرم انگاری در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر تصریح شده که انتقال با علم و آگاهی نسبت به تعلق داشتن به غیر به نحوی از انحاء «عینا یا منفعتا» که در این خصوص تکلیف عین مشخص ولی در عوام در تعریف و تفسیر منفعت اطلاع کافی ندارند که با تامل در امر موضوع، اجاره دادن مال غیر نیز مشمول همین قانون می باشد به نحوی که حتی اگر شخص، مستاجر قانونی ملکی باشد و از اجاره مورد اجاره به غیر نفی شده باشد (مباشرت شخص مستاجر شرط شده باشد) چنانچه مرتکب انتقال منفعت به ثالث شود مشمول مجازات همین قانون می شود.

۳. به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که جرائم قابل گذشت را در آن تصریح نموده مطابق با اصلاحیه قانون کاهش حبس های تعزیری، انتقال مال غیر تا سقف یک میلیارد ریال(یکصد میلیون تومان) مشمول جرائم قابل گذشت بوده و به تبع همین امر، جرم مزبور مشمول مرور زمان موضوع ماده ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی می شود.

کد خبر 840487 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت دادگستری قوه قضائیه وکیل

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: وزارت دادگستری قوه قضائیه وکیل انتقال مال غیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۳۹۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642